الأغـــــبري و شـــــركــاه

محامون و مستشارون قانونيون

الأغـــــبري و شـــــركــاه

محامون و مستشارون قانونيون
" Community Garden, Sana’a" ( CC BY-SA 2.0 ) by Rod Waddington

عــن المـكـتــب

الأغبري وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون، مكتب محاماة رائد مقره العاصمة صنعاء، الجمهورية اليمنية. للمكتب خبرة تمتد لسنوات طويلة في المجالين القضائي والقانوني وتحديداً منذ عام 1994م، مما أكسبه فهماً عميقاً للنظم الإدارية والقانونية والقضائية المعمول بها في الجمهورية. يتكون فريق العمل في المكتب من مجموعة متميزة من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة الأكاديمية والمهنية المتنوعة، وهو ما يمكنه من تقديم خدمة نوعية لعملاءه المحليين والأجانب.

يمتلك المكتب عدداً كبيراً من العملاء، من بينهم أفراد وشركات صغيرة ومتوسطة وشركات عالمية ومؤسسات حكومية وأنواع أخرى من الكيانات والمنظمات الوطنية والدولية؛ ويلتزم المكتب في جميع الأوقات بحماية مصالح عملائه وتلبية جميع احتياجاتهم بأعلى المعايير المهنية الممكنة. بالإضافة لذلك، تقوم فلسفة المكتب على أساس التعامل مع العملاء بأمانة ومصداقية والحفاظ على مصالحهم من خلال تزويدهم بخدمات قانونية متميزة بأعلى درجات الخصوصية والسرية، وتلبية جميع احتياجاتهم وفقاً لأعلى معايير النزاهة والمصداقية.

يقوم المكتب بتقديم مجموعة من الخدمات القانونية في العديد من المجالات التجارية والمدنية والإدارية، بما في ذلك تقديم الاستشارات وصياغة جميع أنواع الوثائق القانونية والتفاوض نيابة عن العملاء وتمثيلهم أمام الغير وأمام المحاكم بمختلف أنواعها ومستوياتها وأمام أي جهات حكومية. كما يقوم المكتب بمساعدة العملاء في فتح فروع لهم في الجمهورية وفي تسجيل أنشطتهم ومشاريعهم التجارية والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وغير ذلك من الخدمات القانونية المتنوعة.

الأغبري وشركاه، محامون ومستشارون قانونيون، مكتب محاماة رائد مقره العاصمة صنعاء، الجمهورية اليمنية. للمكتب خبرة تمتد لسنوات طويلة في المجالين القضائي والقانوني وتحديداً منذ عام 1994م، مما أكسبه فهماً عميقاً للنظم الإدارية والقانونية والقضائية المعمول بها في الجمهورية. يتكون فريق العمل في المكتب من مجموعة متميزة من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة الأكاديمية والمهنية المتنوعة ، وهو ما يمكنه من تقديم خدمة نوعية لعملاءه المحليين والأجانب.

يمتلك المكتب عدداً كبيراً من العملاء، من بينهم أفراد وشركات صغيرة ومتوسطة وشركات عالمية ومؤسسات حكومية وأنواع أخرى من الكيانات والمنظمات الوطنية والدولية؛ ويلتزم المكتب في جميع الأوقات بحماية مصالح عملائه وتلبية جميع احتياجاتهم بأعلى المعايير المهنية الممكنة. بالإضافة لذلك، تقوم فلسفة المكتب على أساس التعامل مع العملاء بأمانة ومصداقية والحفاظ على مصالحهم من خلال تزويدهم بخدمات قانونية متميزة بأعلى درجات الخصوصية والسرية، وتلبية جميع احتياجاتهم وفقاً لأعلى معايير النزاهة والمصداقية.

يقوم المكتب بتقديم مجموعة من الخدمات القانونية في العديد من المجالات التجارية والمدنية والإدارية، بما في ذلك تقديم الاستشارات وصياغة جميع أنواع الوثائق القانونية والتفاوض نيابة عن العملاء وتمثيلهم أمام الغير وأمام المحاكم بمختلف أنواعها ومستوياتها وأمام أي جهات حكومية. كما يقوم المكتب بمساعدة العملاء في فتح فروع لهم في الجمهورية وفي تسجيل أنشطتهم ومشاريعهم التجارية والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وغير ذلك من الخدمات القانونية المتنوعة.

مجالات العمل

لدى المكتب فريق تقاضي متكامل ، يتمتع بخبرة ومعرفة واسعة ومتعمقة تمتد لأكثر من 20 عاما في النظم القضائية والقانونية والإدارية في اليمن. نحن متخصصون في دراسة وإبداء الرأي القانوني والترافع في القضايا التجارية والمدنية والإدارية والضريبية، ونمثل العملاء في أي إجراءات تقاضي أمام مختلف المحاكم في الجمهورية بمختلف مستوياتها، وفي أي إجراءات أمام الهيئات والمؤسسات الحكومية المختصة.

كما نمثل العديد من العملاء في مختلف الحلول البديلة لفض المنازعات ، بما في ذلك التفاوض بهدف التوصل إلى تسوية ودية، والتوفيق، وفي إجراءات التحكيم. الشريك المدير مُحكم مُعتمد من الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والمركز اليمني للتوفيق والتحكيم. ولدينا أيضا مستشار متخصص في العقود الدولية والتحكيم، لتعزيز فريقنا القانوني حتى يتسنى لنا تقديم خدمة متكاملة تلبي رغبة عملائنا.

نقدم المشورة والمساعدة القانونية في مختلف المجالات التجارية فيما يتعلق بجميع أشكال العقود والاتفاقيات التجارية المحلية والدولية، وكذا المشاريع المنفذة في الجمهورية. كما يقدم المكتب المشورة للعملاء حول حوكمة الشركات وإعادة الهيكلة ومساعدة العملاء المحليين والأجانب على تأسيس شركاتهم ومؤسساتهم وتسجيلها والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء عملهم في الجمهورية

أعضاء فريقنا هم أيضا أساتذة مساعدون في كلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء، وهي واحدة من الجامعات الأكثر شهرة في اليمن، وبالتالي فإن لدى فريقنا معرفة عميقة وواسعة بالقوانين والأنظمة التجارية المعمول بها في الجمهورية. وبالإضافة إلى ذلك، من خلال عمله السابق كرئيس لشعبة الاستئناف التجاري في محكمة استئناف امانة العاصمة صنعاء، وبعد ذلك كعضو في الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، اصدر الشريك المدير عدداً كبيراً من الأحكام المتعلقة بالنزاعات التجارية مكتسباً بذلك خبرة عميقة وعملية في القوانين التجارية والبحرية اليمنية.

نحن المحامون والمستشارون القانونيون الخارجيون لعدد من البنوك الرائدة. وقد نجحنا في التعامل مع العديد من النزاعات المصرفية المعقدة التي تم تسويتها عبر التفاوض والتسوية الودية أو بالحصول على احكام قضائية لصالح عملائنا.

وبشكل عام، نقوم بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بتقديم المشورة لها بشكل دائم، بشأن الامتثال للقوانين والأنظمة المالية المعمول بها في الجمهورية؛ وفيما يتعلق بمعاملاتهم اليومية مع العملاء بما في ذلك إصدار التسهيلات الائتمانية وخطابات الاعتماد وخطابات الضمان والأوراق المالية وتحصيل الديون؛ وكذلك في حل النزاعات مع السلطات والمؤسسات الحكومية في أي قضايا مصرفية ذات صلة.

وبالإضافة إلى خبرة الفريق الداخلي في مجال العمل المصرفي، لدى المكتب أيضا مستشار متخصص للشئون المصرفية والفنية لتمكيننا من ضمان تقديم أفضل خدمة لعملائنا.

لدينا خبرة في قوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وقد نجحنا في التعامل مع قضايا ضريبية لكبار عملائنا تتعلق بمطالبات ضريبية عالية القيمة، كما نقدم المشورة المستمرة للعملاء بشأن الامتثال لقوانين ولوائح الضرائب والزكاة والمساهمات واجبة الدفع عن أنشطتهم التجارية. إضافة إلى ذلك فإن عمل الشريك المدير كوزير سابق للعدل مكنه من المشاركة في إعداد وصياغة ومراجعة قوانين ولوائح الاستثمار.

يكمُن القانون البحري في صميم عمل المكتب، حيث يتمتع جميع أفراد الفريق بخلفية في هذا المجال، ويقدم مكتبنا المشورة القانونية للعديد من العملاء المحليين والأجانب ولشركات التأمين البحري فيما يتعلق بالتأمين البحري والقضايا المرتبطة بالقانون التجاري البحري.

وعلى وجه التحديد يتمتع الشريك المدير بخبرة في مجال القانون البحري. وقد درّس القانون البحري لسنوات عديدة أثناء عمله كأستاذ مساعد في قسم القانون التجاري والبحري بجامعة صنعاء، واصدر العديد من الأحكام المتعلقة في القضايا البحرية أثناء عمله كعضو في الدائرة التجارية في المحكمة العليا.

نحن المستشارون القانونيون الخارجيون لعدد من شركات النفط والغاز، حيث نقدم لها المشورة بشأن عدد من القضايا القانونية في مجال نشاطها. كما نقدم المشورة والمساعدة القانونية لشركات عالمية تقوم بأعمال تجارية في مجال النفط والغاز فيما يتعلق بإنشاء فروع لها في اليمن وتسجيل أنشطتها التجارية والحصول على التصاريح اللازمة من مختلف الجهات المختصة.

بصورة عامة، نقدم المشورة والمساعدة القانونية للشركات المحلية والأجنبية والهيئات والمؤسسات الحكومية في صياغة ومراجعة مختلف العقود والاتفاقيات المبرمة ذات العلاقة بالأنشطة النفطية في اليمن، بما في ذلك اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، واتفاقيات التنفيذ، واتفاقيات الخدمات، واتفاقيات المشاريع المشتركة.

يقدم مكتبنا المشورة والمساعدة القانونية الشاملة للعملاء سواء كانوا شركات دولية أو محلية أو مؤسسات مالية أو منظمات غير حكومية دولية أو محلية في جميع المسائل المتعلقة بقوانين العمل ومن قبيل ذلك صياغة ومراجعة عقود العمل والسياسات واللوائح الداخلية المتعلقة بالعمال؛ وإجراء أي تسجيلات ضرورية والحصول على أي موافقات مطلوبة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأي جهات مختصة أخرى في اليمن؛ أو مسائل الضمان الاجتماعي؛ وتمثيل العملاء في أي نزاعات عمالية أمام لجنة التحكيم العمالية و المحاكم المختصة في اليمن.

الملكية الفكرية مجال بصدد التوسع في اليمن ومكتبنا قادر على تقديم الخدمات الأكثر فعالية لضمان حماية حقوق ومصالح عملائنا. وقد قمنا بتولي العديد من القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية لعملائنا وبعض الشركات العالمية المعروفة .

وعلى الرغم من أننا لم نعد نقدم خدمات التسجيل للعلامات التجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة، إلا أن عملنا في هذا المجال قد أوجد لدينا معرفة بجميع قوانين ولوائح الملكية الفكرية والإجراءات ذات الصلة، وبفضل ذلك فإننا نقدم جميع أشكال الخدمات القانونية الأخرى في هذا المجال، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات المتعلقة بالملكية الفكرية ، تقديم الاعتراضات وتمثيل العملاء أمام الجهات المختصة في اليمن؛ أو تمثيلهم في أي نزاع أمام وزارة الصناعة والتجارة أو أمام المحاكم المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بحماية العلامات التجارية أو عقود الترخيص باستخدامها.

للمكتب سنوات من الخبرة في مجال عقود المقاولات حيث يقدم المكتب خدمات الاستشارات القانونية والترافع في قضايا عقود المقاولات المختلفة. بالإضافة لذلك يوجد لدى المكتب استشاريون متخصصون في هذا المجال الذين نعود إليهم في بعض المسائل الفنية لتمكيننا من تزويد العملاء بأفضل الخدمات القانونية.

فــريـقـنــا




Dr.Ghazi

أ.د. غازي الأغبري

الشريك المدير
Dr.Mohammed

د. محمد بني غازي

شـــريـــك
Ms.Yousra

أ. يسرى سالم

شـــريـــك


المستشارون الخارجيون للمكتب



Eng.Omar

م. عمر الكرشمي

مستشار المكتب لمشاريع البناء
Mr.Nageeb

د. نجيب عبيد

مستشار المكتب للعقود الدولية والتحكيم
Mr.Mustafa

أ. مصطفى المقطري

مستشار المكتب للشؤون المصرفية
Dr.Wael

د. وائل الأغبري

مستشار المكتب لعقود البناء والمناقصات

اتصل بنا

عنواننا

الأغـــــبري و شـــــركــاه
محامون و مستشارون قانونيون


بـــــرج سابـــحـــة
شــــــــارع الجــــزائــــر
صنـــعـــاء
الــيــمــن

هاتف: 638-538-1- (+967)
فاكس: 639-538-1- (+967)
صندوق بريد: 19792
بريد إلكتروني: apl@aghbarilaw.com